أكد المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، اليوم الأحد، أن نظام الحكم الرئاسي في مصر، لا يعرف ولا ينص على انتخابات مبكرة، وذلك ردًا على ما تردد عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال رشوان، خلال جلسة الحوار الوطني، إنه “وفق مواد الدستور المصري يجب أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بحد أدنى 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما لا يجوز فتح باب الترشح قبل هذا الموعد”.
وأضاف أن “الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة ينم عن جهل من يتحدث بالدستور المصري”، موضحا أن “الدستور المصري لا ينص على إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.
ولفت إلى أن “الفترة الماضية شهدت جدلا مثارا حول ما يسمى بالانتخابات الرئاسية المبكرة”، مبينا أن “العالم يعرف نظامين للحكم فقط، وهما الرئاسي والبرلماني أو خليطا بينهما”.
وتابع: “الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، وأيضا المادة 241 مكرر وهي مادة انتقالية تسقط من الدستور بالانتخابات المقبلة”.
وأشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي ينص على أن “الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها هي من لها الحق في الإعلان عن تحديد مواعيد الإجراءات الانتخابية”، مشددا على أن “رئيس الجمهورية لا يملك الحق في التدخل في تشكيل الهيئة، كما أنه لا أحد يملك أن يعلن عن أي شيء يتعلق بالانتخابات سوى الهيئة”.
يأتي ذلك بعد مزاعم عن احتمالية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مصر، وهو ما نفاه البرلماني المصري مصطفى بكري، الذي قال “لا يوجد شيء اسمه انتخابات رئاسية مبكرة في الدستور”.
وكتب بكري في تغريدة على تويتر، مساء السبت “قلت أكثر من مرة (…) لا يوجد شيء اسمه انتخابات رئاسية مبكرة.
الحقيقة أن موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى هذا العام 2023، تأتي استنادا للفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور، والتي تنص على إجراء انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، وهو ما يعني أنه لا بد من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري 2023، استنادا إلى النص الدستوري”.
