أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمُخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 – 2024.
وقالت وزيرة التخطيط في تعقيبها على تساؤلات أعضاء المجلس النيابي، إن خطة التنمية 2023/2024 لا تتضمن البدء فى مشروعات جديدة، إنما استكمالا للمشروعات التي وصلت بنسبة تنفيذها لـ 70%، للانتهاء منها لتعظيم العائد من الاستثمار فيها، مؤكدة اعتماد الحكومة في خطتها فكر إعادة ترتيب الأولويات.
وأشارت هالة السعيد إلى إطلاق 27 تقريرا لتوطين التنمية المستدامة، تُغطى جميع المحافظات المصرية حقق قدرا من التفاعل الإيجابي على المستوى المحلي، فضلا عن رفع القدرات، مضيفة: وهذا إنجاز كبير.
