بعد إعلان الحكومة المصرية إعفاءات لواردات الذهب مع القادمين من الخارج في محاولة لتهدئة الأسواق المحلية في ظل تكالب على شراء الذهب رفع أسعاره لمستويات قياسية، يبدو أن الكويت تتجه لمعاملة الذهب الخارج من البلد من السبائك بخلاف المشغولات الشخصية المسموح لها بالمرور من المطار.
ونقلت صحف كويتية، عن عن خروج كميات كبيرة من الذهب “سبائك” بصحبة مسافرين خلال الفترة الأخيرة من الكويت، مشيرة إلى أن خروج السبائك الذهبية يعني أن المسافر حول أمواله إلى ذهب قبل الخروج من الكويت، مشيرة إلى أنه يجب التعامل جمركيا مع هذه الكميات.
ويتوجب على المسافر إحضار فواتير تثبت ملكية الكميات التي بحوزته قبل الخروج بها من البلاد، للتقدم لإدارة جمارك الشحن الجوي قبل السفر بيوم، فعند وصوله إلى المطار على المسافر تقديم بيان للمفتشين الجمركيين و يستكمل رحلته، وفقا للوكالة.
وعن حد كميات الذهب المسموح بها للخروج من الكويت، أوضحت الأنباء، أنه أينا كان حجم أو كميات الذهب لابد من وجود فاتورة تثبت ملكية الشخص لها سواء كانت في صورة سبائك أو مشغولات ذهبية.
وعن وجود كميات من المشغولات الذهبية مع أحد المسافرات، سيكون الأمر نسبي، فإذا كانت الكميات معقولة لن يتطلب وجود فاتورة لإثبات ملكية المشغولات الذهبية للمسافرة، أما إذا كانت كميات مبالغ فيها فلأمر يتطلب حينها الحصول على إثبات لحوزة هذه المشغولات قبل الخروج بها من الكويت.
وأعلنت مصر الأسبوع الماضي عن الموافقة على مقترح شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بإعفاء واردات الذهب، وهو ما يزيد الاهتمام بأسعار الذهب في الدول المجاورة.
ووافق مجلس الوزراء، على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
