أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عن توجهات رسمية تقضي باستقدام عمالة وافدة من دول جديدة لسد حاجة السوق من الأيدي العاملة في الدولة الخليجية الثرية.
وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة في بيان نشر مساء الأربعاء ورصده أريبيان بزنس “النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يوجه بفتح أوجه التعاون لاستقدام العمالة من دول جديدة
بناءً على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بفتح أطر تعاون جديدة للاستقدام العمالة الوافدة من دول جديدة لسد حاجة السوق من الأيدي العاملة في هذا المجال
وأشارت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى أن توجيهات معالي النائب الأول تضمنت التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة.
حيث أن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بتطبيق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015، بما يوفر الحماية الكاملة لحقوق العمالة.
وأكدت الهيئة أن هذه التوجهات تتناغم مع اتجاه السياسة العامة نحو تعديل التركيبة السكانية، وضمان تنوع مصادر العمالة الوافدة في الكويت لسد النقص في سوق العمل”.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، عن ترحيل 30 ألف وافد خارج البلاد خلال العام 2022 بسبب ارتكابهم جرائم ومخالفات متنوعة.
وذكرت صحيفة “الراي” المحلية، نقلاً عن مصادر أمنية، حينها، إن أبرز الجرائم تعاطي المخدرات، والمشاجرات، والسرقات، وتصنيع خمور، وانتهاء إقامة، وعدم الالتزام بقوانين البلاد، والبعض منهم للمصلحة العامة.
وبلغ عدد الرجال الذين أبعدوا 17 ألفاً مقابل 13 ألفاً من النساء، وينتمي غالبية المبعدين للجنسية الهندية بواقع 6400، و3500 بنغالي، ونحو 3 آلاف مصري.
وتنتمي غالبية النساء إلى جنسيات الفلبين بواقع 3000، وسريلانكا بواقع 2600، والهند 1700، وإثيوبيا 1400.
كما رحل 660 شخصاً بسبب “إبعاد قضائي”، والبقية “إبعاد إداري” نتيجة الجرائم والمخالفات المتنوعة.
وبحسب القانون الكويتي يجوز إبعاد المقيم بحكم المحكمة في قضايا جنائية، وقرار إداري من وزارة الداخلية.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، كشفت تقارير رسمية كويتية عن وصول عدد سكان البلاد إلى 4.464 ملايين نسمة بحلول يونيو/حزيران 2022، ويمثل الوافدون منهم نسبة 87 بالمئة.
وبدأت الكويت، منذ أغسطس/آب 2017، إجراءات حكومية متتالية لـ “تكويت الوظائف”؛ من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال خمس سنوات.
وشكلت الحكومة الكويتية، في 9 سبتمبر/أيلول 2021، لجنة لبحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وتقول الحكومة إنها تستهدف الوصول بالسكان إلى 70 بالمئة من المواطنين و30 بالمئة من الوافدين.
للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر ولينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا
