وافق البرلمان المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد لتنظيم هيئة الأرصاد الجوية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد.
وحسب موقع “مصراوي”، قال نواب إن مجال الأرصاد الجوية، مجال خصب لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحوا أن الدولة المصرية تسعى لتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد.
وأشاروا إلى ضرورة تهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، بما يرتقي بجودتها، ويجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ويشجع حركة البحث العلمي فيها، ويكفل تمويلها ذاتيا.
وينص مشروع القانون الجديد على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، وفق أفضل المعايير المعتمدة من جانب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
وتختص أيضا هيئة الأرصاد الجوية بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية داخل البلاد.
ويتضمن القانون الجديد كذلك عقوبات تشمل الغرامة بما لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
ووفقا للقانون، تفرض الغرامة على كل من يرتكب أفعالا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
