أصدر وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، اليوم الثلاثاء، قراراً برقم 445 لسنة 2023 بزيادة رسوم استخراج جواز السفر إلى 1560 جنيهاً (ما يعادل 50 دولاراً)، مقسمة بواقع: 505 جنيهات مقابل رسوم استخراج الجواز المقروء آلياً وإصداره وطباعته وعلامات تأمينه، و300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، و755 جنيهاً مقابل رسوم طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.
وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، من 135 جنيهاً إلى 335 جنيهاً، ثم إلى 505 جنيهات، بخلاف رسوم وثيقة التأمين واستخراج بدل فاقد أو تالف، وسداد مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه كضمان اجتماعي للدولة، في حالة عدم امتلاك الشخص لأي مؤهلات دراسية.
وتُحصَّل رسوم إضافية على استخراج جوازات السفر في مصر منذ يوليو/ تموز 2021، بدعوى تقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمَّن لهم، في حال تعرضهم خلال مدة التأمين لأي حادث عرضي مفاجئ، أو مرض طارئ، في أثناء رحلة السفر ووجودهم خارج البلاد، وذلك وفقاً للشروط والأحكام والاستثناءات والاشتراطات وحدود التغطية الواردة في الوثيقة.
وتراجع جواز السفر المصري إلى المركز الـ95 عالمياً على مؤشر هينلي لجوازات السفر الدوري (HVRI)، الصادر عام 2019 بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، استناداً إلى البيانات الرسمية التي تعتمد على عدة عناصر، من بينها عدد الدول التي يمكن دخولها بلا تأشيرة لحامل الجواز.
وتستخدم السلطات المصرية جواز السفر كأداة لعقاب من تصنفهم في خانة المعارضين، ممن يمارسون السياسة، أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحافيين. إذ وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن مطار القاهرة جوازات سفر نشطاء سياسيين، وعاملين بمنظمات غير حكومية، وعدم تمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.
وتقضي المادة الـ62 من الدستور المصري بأن “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة البلاد، أو فرض الإقامة الجبرية، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون”.
