تقدم عضو في مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى وزير القوى العاملة ووزير الإسكان، بشأن شبهات وقائع فساد في تعيين أحد الموظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أقاربه.
وأوضح عضو مجلس النواب: أنه انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووردت إلينا العديد من الشكاوى مؤيدة بالمستندات حول تدخل الواسطة والمحسوبية في الإعلان عن نتيجة مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.
وتابع عضو مجلس النواب: أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، قد أعلنت عن حاجتها لتعيين بعض الموظفين وتقدم لتلك المسابقة التي تم الإعلان عنها حوالي 30 ألفا، تم اختيار منهم 9 آلاف متقدم، وبعد خوض الاختبارات الشفوية والتحريرية والمقابلة الشخصية نجح ألف واحد منهم فقط.
وأكمل أن المتقدمين للمسابقة فوجئوا بأن كشف أسماء الموظفين الجدد اللذين نجحوا في المسابقة من أقارب وجيران مسؤول بإدارة التوظيف في الشركة، مما يحوم حولها شبهات بالفساد واختيار الموظفين الجدد بالواسطة والمحسوبية.
وأضاف: أن هذه الوقائع إن صحت تستوجب المحاسبة الجنائية حيث إن تعيين أحد الموظفين بالشركة قرابة 20 من أقاربه وأصدقائه بالوظائف الجديدة، هو قمة الفساد الادارى الذي يعاقب عليه القانون.
وطالب عضو مجلس النواب، بـ:فتح تحقيق موسع بهذا الموضوع لكشف وقائع إن صحت فهي وقائع فساد ومحسوبية تستوجب المسائلة الجنائية.
وفي سياق متصل قال جمال حلمي، المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن المسابقة تمت بشفافية ونزاهة كاملة، ولا توجد أي محسوبية في اختيار الناجحين، كما يردد البعض على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرا إلى أنه تقدم للمسابقة قرابة 30 ألف شخص، تم اختيار منهم 9 آلاف، اجتاز منهم قرابة 1000 الاختبارات الأخيرة، ونجحوا في المسابقة وتم الإعلان عنهم بشكل رسمي.
وأضاف حلمي، أن ما يردده البعض بتعيين أحد الموظفين بالشركة، قرابة 20 من أقاربه وأصدقائه، ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدا أن الموظف المذكور ليس ضمن اللجنة التي تم اختيارها، لاختيار الفائزين في المسابقة.
المصدر: القاهرة 24
