نفت هيئة قناة السويس المصرية، مساء الجمعة، ما تم تداوله بشأن التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدمات القناة من خلال عقد امتياز مدته 99 عاما، بعد ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بذلك الشأن.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل، الجمعة، منشورات تتحدث عن التعاقد مع “شركة إسرائيلية” لإدارة خدمات القناة من خلال حق الانتفاع لمدة 99 عاما، ما أثار ضجة في البلاد.
وردا على ماتم تداوله، قال رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع رئيس، إنه “لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا”، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي للقناة، وفقا لبيان لـ”هيئة قناة السويس”.
وأوضح البيان أن “هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها”.
وحسب البيان فإن “إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستوريا بموجب الدستور المصري”.
واستشهد البيان بما ما نصت عليه المادة 43 من الدستور المصري ومضمونها، “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا”.
ووفقا للبيان “فسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات”.
وقالت الهيئة إن ذلك يأتي “حرصا على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أوالمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية”.
وفي بيان الخميس، قالت هيئة قناة السويس المصرية، إن إيراداتها سجلت 802 مليون دولار في يناير 2023.
وأشارت قناة السويس إلى أن تلك الإيرادات “تاريخية وغير مسبوقة على مدار تاريخ الهيئة”، وفقا للبيان.
