يتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3.4% في عام 2022 حسب التقديرات إلى 2.9% في 2023 ثم يرتفع إلى 3.1% في 2024، فماذا عن أداء السعودية، أكبر اقتصاد عربي؟
وتمثل توقعات عام 2023 ارتفاعا بمقدار 0.2% عما كان متوقعا في عدد أكتوبر 2022 من تقرير صندوق النقد الدولي حول “آفاق الاقتصاد العالمي”.
ووفقا لأحدث تقرير لمراجعة الاقتصاد العالمي لا يزال النشاط الاقتصادي يعاني تحت وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم وتداعيات الأزمة الأوكرانية.
وقد أدت سرعة انتشار مرض كوفيد-19 في الصين إلى إضعاف النمو في عام 2022، ولكن إعادة فتح الاقتصاد مؤخرا مهدت سبيل التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.
وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم العالمي من 8.8% في عام 2022 إلى 6.6% في 2023 و4.3% في 2024، وهما نسبتان تظلان أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (من 2017–2019) بنحو 3.5%.
وتظل الأولوية في معظم الاقتصادات، وسط أزمة تكلفة المعيشة، هي الوصول إلى تراجع معدل التضخم بشكل مستدام. ومع تشديد الأوضاع النقدية واحتمالات تأثير انخفاض النمو على الاستقرار المالي والمتعلق بالديون، سيكون من الضروري استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية وتعزيز أطر إعادة هيكلة الديون.
النقد الدولي يتوقع تراجع نمو الاقتصاد السعودي في 2023
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2023 بنحو 1.1%، ويأتي ذلك نتيجة التزام المملكة باتفاقية خفض إنتاج النفط في تحالف “أوبك+”.
وتوقع الصندوق في تقريره “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” انخفاض نمو الاقتصاد السعودي في 2023 إلى 2.6%، مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي عند 3.7%.
بالمقابل توقع الصندوق أن يظل نمو اقتصاد المملكة غير النفطي قويا. ورفع الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي العام المقبل بـ0.5% إلى 3.4%.
وتعمل السعودية بشكل متزايد على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وذلك في إطار خطة تحول اقتصادية “رؤية 2030”.
