أعلن البنك المركزي المصري أن الجنيه شهدت انخفاضا جديدا يوم الاثنين، ليصل إلى أكثر من 30 جنيها مقابل كل دولار، حيث تشهد مصر ضائقة مالية، وتضخما متصاعدا ونقصا في العملة الأجنبية.
ويعد الانخفاض التاريخي في سعر البيع المحدد من البنك المركزي المصري هو الأحدث في سلسلة من الانخفاضات بعد حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي للبلاد والتي بلغت 3 مليارات دولار وتم التصديق عليها منتصف ديسمبر الفائت.
وجرى الاتفاق على الاتفاق مع الصندوق مقابل قيام السلطات بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن التحول السماح بسعر صرف مرن.
كما يسمح الاتفاق بتمويل اضافي محتمل من الصندوق بقيمة 14 مليار دولار لمصر.
وتداول عدد من البنوك في مصر الدولار مقابل 30 جنيها في وقت سابق هذا الشهر.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة جراء سنوات من التقشف الحكومي وجائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
اذ تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي معظم وارداتها منه من أوروبا الشرقية.
ومنذ يناير 2022، فقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته مقابل الدولار.
وفي الأشهر الأخيرة عانت البلاد من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار. وبحسب الإحصاءات الشهرية التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي في وقت سابق من الشهر الجاري، فقد بلغ التضخم السنوي 21.9% في ديسمبرالماضي، ارتفاعا من 19.2% في نوفمبر. وفي ديسمبر 2021 بلغ معدل التضخم السنوي 6.5%.
وقال البنك المركزي إن أسعار المواد الغذائية زادت 4% في المتوسط في ديسمبر 2022.
وبحسب احصائيات حكومية يعيش نحو ثلث سكان مصر، البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، في فقر.
ويعتمد معظم المصريين على الدعم الحكومي ليتمكنوا من شراء السلع الأساسية مثل الخبز، وهي سياسات قائمة منذ عقود.
وتعاني مصر كذلك من نقص في العملات الأجنبية. وفي محاولة للحفاظ على احتياطياتها من العملات الأجنبية فرض العديد من المصارف قيودا على السحوبات النقدية الأجنبية.
كما أعلنت الحكومة المصرية تأجيل العديد من المشروعات التي تتطلب إنفاقا كبيرا بالعملة الأجنبية.
المصدر: أ . ب
