ناشد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، النظر في فتح سمات الدخول للعمالة الوافدة من الصيادين نظرا لكون مهنة الصيد ليست عادية وفيها مشقة كبيرة وغير متواجدة في السوق المحلي، مشيرا إلى أن سوق العمل يحتاج إلى عمالة صيد نظرا لمغادرة الكثيرين منهم البلاد وعدم رغبتهم في العودة، مشددا على ضرورة الموافقة على الطلبات المقدمة من قبل أصحاب رخص الصيد ليتسنى لهم القيام بواجبهم الوطني في توفير الأمن الغذائي البحري.
وأعرب عن آمال جموع الصيادين في تذليل التحديات التي تواجه قطاع الصيد، والتي يأتي في مقدمتها توفير العمالة لهذا القطاع، مبينا أن كثيرا من أعضاء الاتحاد تقدموا بطلبات تصاريح عمل جديدة للصيادين ولم يتم الرد عليهم سواء بالرفض أو القبول وأصبحت ملفاتهم معلقة، وتوقف جزء من اللنجات والطراريد عن العمل لعدم توفر عمالة الصيد بالوقت الحالي بدلا من العمالة التي غادرت البلاد.
وناشد الصويان الوزير ضرورة تذليل هذه المعوقات، واستثناء عمالة الصيد والموافقة على إصدار تصاريح جديدة لهم حتى يتمكنوا من استئناف عملهم في الصيد، وتزويد السوق المحلية بالأسماك الطازجة، ودعم منظومة الأمن الغذائي للبلاد، موضحا أن قطاع الصيد له قيود تخص العمالة وهي عدم جواز التحويل خارج القطاع أو إليه من وظائف أخرى، لذلك إذا انتهى عمل الصياد مع كفيله يكون أمامه خياران إما التحويل إلى رخصة صيد أخرى أو مغادرة البلاد نهائيا.
وكانت صحيفة القبس الكويتية قد نقلت عن مصادر لها أن الأجهزة الحكومية الكويتية ستحدد مزيدا من الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المتخصصة من بلدانها، لا سيما من مصر.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عن استمرار وقف تصاريح عمل العمالة المصرية حتى الآن.
وشدد المصدر على أن الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المصرية “ما زالت متوقفة، بناء على تعليمات وزير الداخلية”.
وأكدت على “عدم صحة أي حديث عن فتح الاستقدام لشركات دون غيرها من مصر، فالإغلاق ما زال مستمراً حتى إعادة ترتيب إجراءات تصاريح العمل وضبط عملية بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية”.
