حددت وزارة التربية الكويتية يوم 5 فبراير المقبل موعدا لابلاغ ما يقارب 1800 معلم ومعلمة من الوافدين بإنهاء خدماتهم وتسليمهم كتبا بذلك وإعطائهم فرصة حسب النظم واللوائح المعمول بها لتجهيز انفسهم لقرار الانهاء الذي سيكون نافذا مع نهاية العام الدراسي الحالي.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان «التربية» ماضية في عملية الاحلال والتكويت في الهيئات التعليمية خاصة بالمواد التي تتوافر فيها اعداد كافية من المعلمين سواء الكويتيون أو أبناء الكويتيات، لافتة الى ان هناك بعض التخصصات يشغلها الوافدون وتوجد فرصة للإحلال وتعيين المواطنين فيها.
وأوضحت المصادر أن الوزارة أعلنت في وقت مبكر من هذا العام وبالتحديد قبل يومين عن احتياجاتها للعام الدراسي المقبل من الكويتيين وأبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية وأبناء دول مجلس التعاون، مشيرة الى ان ذلك وفق خطة وضعها قطاع التعليم العام استعدادا للعام المقبل لإعداد البديل بعد انهاء خدمات الوافدين الذين سيتم ابلاغهم.
من جانب آخر، دعا وكيل التعليم العام اسامة السلطان المناطق التعليمية في كتاب، تلقت «الأنباء» نسخة منه، إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة من الجهات الرقابية والعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير السنوي الختامي من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
٭ إحالة الموظف العائد بعد انقطاع طويل إلى الشؤون القانونية وهي الادارة المعنية بتحقيق واعتماد الطبيات والموافقة على اعادة صرف الراتب ويصدر القرار بتوقيع مدير عام المنطقة.
٭ الالتزام بالصياغة الواضحة والشاملة من حيث عدم وجود ملاحظات أو مخالفات على الشركة المنفذة للأعمال والتي بناء عليها تستحق سداد الدفعة الخاصة.
٭ ضرورة إعداد مذكرة تسوية البنك بصفة شهرية من قبل المناطق التعليمية والمدارس وتسليمها إلى الجهات الرقابية بالدولة.
