انخفض سعر الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، أمام الدولار ليتخطى 32 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخه.
وتراجعت العملة المحلية بأكثر من 90% عن مستوى 15.78 جنيهًا للدولار خلال أقل من عام منذ عملية التخفيض في مارس/آذار الماضي.
يأتي هذا الانخفاض بعد يوم واحد من نشر صندوق النقد الدولي تفاصيل اتفاق القرض الذي وقعته مصر مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ثم وافق الصندوق على منح التسهيل وصرف الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول.
وتعهدت مصر مقابل الحصول على القرض بتنفيذ عدد من السياسات لتحسين وضع النقد الأجنبي في البلاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخفض مستويات الدين العام.
ومن بين هذه التعهدات التزام البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن “بشكل دائم” للمساعدة في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية، ودعم التنافسية، وتقليص العجز في ميزان المدفوعات.
وقام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة العملة 3 مرات مقابل الدولار في أقل من عام، ورفع القيود المفروضة على الاستيراد، ضمن خطوات نفذها البنك لتطبيق سعر صرف مرن بالكامل.
كما التزمت الحكومة المصرية بالسماح لأسعار المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع الأسعار العالمية ومع آلية التسعير التلقائي التي تطبقها البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام المالي الماضي.
