تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عزم الحكومة المصرية تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي هذا الإطار، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة المالية، لتنفي تلك الأنباء، مشددة على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة.
وناشدت الوزارة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
