كشفت مصادر أمنية مطلعة عن استعداد وزارة الداخلية الكويتية لتأمين احتفالات الأعياد الوطنية من خلال خطة أمنية تشمل تعزيز التواجد الأمني بـ8 آلاف عسكري و900 دورية أمنية من مختلف القطاعات، بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية.
ونقلت قناة “الراي” الكويتية عن المصادر قولها بأن اجتماعا مرتقبا سيُعقد في الأيام المقبلة بين قيادات الوزارة لوضع تفاصيل الخطة الأمنية، حيث سيتم مناقشة احتياجات كل قطاع وتحديد المهام الموكلة إليه.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة ستشمل تأمين عدة مناطق وطرق رئيسية، مثل الخيران، والوفرة، وكبد، والصبية، وجسر جابر، ومزارع العبدلي، وشارع الخليج العربي.
وأكدت المصادر أن هذا العام لن يُسمح بإقامة مسيرات على الطرق السريعة أو عرقلة حركة السير، مع منع رش المياه والرغوة وما شابه ذلك، حفاظاً على أجواء الاحتفالات، وستُتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك سحب المركبات وحجزها وفرض المخالفات.
وأضافت المصادر أن تجربة العام الماضي أثبتت فعالية التعاون بين المواطنين والمقيمين ورجال الأمن في الحفاظ على الأمن والحد من الحوادث والتصرفات غير القانونية.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بحظر بيع وتداول المسدسات المائية والبالونات المملوءة بالماء خلال الفترة من ديسمبر إلى مارس من كل عام.
وفي وقت سابق، تمكنت السلطات في دولة الكويت، من الإيقاع بتشكيل عصابي أثار ضجة كبيرة في البلاد، والذي تمكن من جمع أموال طائلة من تجارة الإقامات.
ويتألف التشكيل من مقيم مصري يدعى “الثعلب”، بين أبناء جلدته، إلى جانب موظفين يعملان في “شؤون الإقامة” و”القوى العاملة”، والذين تواطئوا جميعا في تسهيل نقل الإقامة لمخالفين داخل البلاد واستقدام عمالة من الخارج مقابل مبالغ طائلة.
وتبين أن “الثعلب المصري” وشريكيه يتقاضون مبالغ مالية، تراوحت من 400 دينار للإقامة الواحدة داخل الكويت، وتصل إلى 2000 دينار وأكثر، لاستقدام العامل من الخارج، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية.
