أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
وقال الأمير، في كلمة بثها تلفزيون الكويت، “أمرنا بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية”.
ووصف الأمير مشعل الخطوة بأنها “قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا”، واعتبر أن البلاد واجهت “من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله”، وأضاف “لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة”.
وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، ليصبح الرابع منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.
وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى عن تولي المنصب، طبقا لوسائل إعلام محلية.
ثم عين أمير الكويت، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أبريل/نيسان، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن.
