قال رضوان حسين، مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للأمن القومي، إن “جهات لم يسمها تحاول تقديم نفسها كأصدقاء للصومال مدفوعة بالعداء تجاه أديس أبابا”.
وأضاف حسين، عبر منصة “إكس”: أجندتهم ليست السلام والأمن في القرن الأفريقي. إن ما يريدون زرعه هو الفتنة والفوضى”، مجددًا موقف بلاده بأن المذكرة الموقعة مع إقليم أرض الصومال صفقة تجارية وليس ضما أو فرضا للسيادة على أراضي أي دولة.
من جهته، قال السفير صامويل عيسى، نائب الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، إن “مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا وأرض الصومال تتوافق مع القوانين والمبادئ والأعراف الدولية الأساسية”، حسب وكالة “فانا” الإثيوبية.
وأضاف عيسى، خلال كلمته أمام قمة مجموعة 77 والصين التي عقدت في العاصمة الأوغندية، كمبالا، أن “هذا الاتفاق الاقتصادي البحت يهدف إلى إفادة مواطني كلا الطرفين، مما يؤدي إلى المشاركة السلمية والحوار والشراكة المربحة للجانبين التي تعزز السلام والازدهار الإقليميين”.
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، بأن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه، وأن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال مرفوض من قبل الجميع.
ووصف الزعيم المصري هذا الاتفاق بأنه غير مقبول، مؤكدًا أن الصومال، كعضو في جامعة الدول العربية، له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق المنظمة، قائلا فيما يتعلق بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال: “لن نسمح بتهديد أمن إخواننا”.
وقام إقليم أرض الصومال الانفصالي بتوقيع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، مطلع العام الحالي، تتيح لأديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من الأراضي الصومالية، لمدة 50 عامًا، الأمر الذي أدانته الحكومة الصومالية، مشددةً على أنها “سوف تتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية”، معتبرةً إياها “عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لسيادتها”.
ووقّع الرئيس الصومالي قانونًا يبطل المذكرة، ووصف القانون في منشور على منصة “إكس”، قائلا: “بدعم من مشرعينا وشعبنا، يعد هذا القانون مثالاً على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي”.
وأعلنت جمهورية مصر موقفها الرافض للمذكرة بعد يومين من توقيعها، فقد شددت الخارجية المصرية على “ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها”.
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا لدعم الصومال، أكدوا خلاله على أن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال يعتبر بمثابة “انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية النافذة”.
