أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني في المؤتمر الصحفي اليوم، إسحق سدر، أن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة الخميس المقبل بفعل نفاد الوقود.
وهو ما سيساهم في تعميق الكارثة الإنسانية، لعدم قدرة المواطنين التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة
وأضاف: “انقطاع الاتصالات والإنترنت سيؤثر على الاتصال بطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر فيما بينها ومع مراكزها، ما قد يتسبب في عدم القدرة على توجيه هذه الطواقم لأماكن الاستغاثة ما يعني فقدان الكثير من الأرواح وحرمان أهلنا في غزة بشكل متعمد من حقهم بالاتصال والتواصل ولا سيما في ظل النزوح والقصف المستمر”.
وقال أيضاً أن منع دخول الوقود وقطع الاتصالات هي أفعال مخالفة للقانون الدولي والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية وتلعب دورا في إخفاء جرائم الاحتلال.
وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن الطواقم الفنية بذلت جهودا جبارة في الميدان من أجل إصلاح الأعطال وإبقاء الخدمة مستمرة رغم العدوان المستمر والمخاطر المحيطة بهم، حيث أن شركات الاتصالات تحولت من مبدأ تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت إلى شركات تقوم بمبادرات وطنية وإنسانية ومجتمعية.
ووفقا له، فإن سبعة من كوادر قطاع الاتصالات قتلوا بعد أن عملوا بدوافع إنسانية ووطنية وخاطروا بحياتهم طوعا لضمان استمرار تقديم خدمات الاتصالات في القطاع، مؤكدا أن هذه الشركات قامت بإعادة جميع الخطوط المفصولة وتم منح حزم إنترنت ومئات الملايين من الدقائق والرسائل المجانية لجميع مشتركيها في القطاع بلغت كلفتها أكثر من مليون شيكل (الدولار يساوي 3.87 شيكل إسرائيلي تقريبا) بالرغم من حجم الدمار والخسائر التي تكبدتها هذه الشركات أسوة بمقدرات الفلسطينيين.
كما قال : نحن اليوم أمام أزمة كبيرة في ظل نفاد الوقود بشكل كامل فقد بدأت الشركات الفلسطينية تفقد عناصر رئيسية من الشبكة بشكل تدريجي وذلك بسبب نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية التي تزود محطات الشبكة في ظل انقطاع التيار الكهربائي منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع.
ودعا سدر جميع المؤسسات الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات بشكل خاص و”الأونروا” (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين) والهلال الأحمر والصليب الأحمر والجهات الحقوقية والمنظمات الأهلية بالتدخل الفوري من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة بدءا من اللحظة لتمكين القطاعات الحيوية كافة بما فيها الاتصالات من تقديم الخدمات في القطاع.
