أصدرت الحكومة المصرية قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
يذكر أن مصر تحتضن أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة بحسب تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري العام الماضي.
غير أن إحصاءً أعلنته «المنظمة الدولية للهجرة» (التابعة للأمم المتحدة)، أفاد بوجود 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة في مصر أيضاً، بينما تَروُج على نحو واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن أرقاماً متطابقة تشير إلى استضافة مصر لـ«20 مليون عربي» من غير حاملي جنسيتها.
وبحسب تقديرات مختصين وتعريفات لمنظمات دولية، فإن سبباً رئيسياً للتباين الحاصل في رصد أعداد المقيمين الأجانب بمصر يعود إلى «الاختلاف بين المسميات» التي تطلق على قطاعات الوافدين المختلفة، التي تتنوع بين «لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم».
