الكويت – بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة طلال خالد الأحمد الصباح، عقد اجتماعاً ثنائياً بين الجانبين الكويتي والفلبيني بعد تقديم حكومة جمهورية الفلبين طلباً للتباحث بعد التطورات الأخيرة بشأن وقف التأشيرات الخاصة بالعمالة الفلبينية، والتي جاءت نتيجةً للممارسات الخاطئة التي تقوم بها سفارة جمهورية الفلبين في دولة الكويت خلافاً للاتفاقية العمالية بين البلدين بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة من قبل بعض افراد الجالية الفلبينية اتجاه المواطنين الكويتيين والمقيّدة في المحاكم الكويتية بالإضافة إلى بعض الجرائم الأخرى.
وقد تضمّن كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة أبرز المخالفات وهي كالتالي:
1- الإيعاز لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتدخل في اجراءات سحب العمالة المنزلية من منازل المواطنين بحجة أن العامل أو العاملة قد أتم عقده.
2- الضغط على مكاتب إستقدام العمالة المنزلية لإيواء العمالة في السكن الخاص للمكاتب، على الرّغم من أن القوانين واللوائح المنظمة في دولة الكويت تمنع هذه الإجراءات.
3- إلزام المكاتب بالبحث عن العمالة المنزلية الهاربة من منازل أصحاب العمل وأخذ دور مؤسسات الدولة المختصة في هذا الشأن.
4- الضغط على أصحاب العمل عند تجديد عقود العمل ببنود تعاقدية لا يرغب بها صاحب العمل او العامل.
5- الاتصال مباشرة على المواطنين ومكاتب استقدام العمالة لمراجعة السفارة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في دولة الكويت.
6- معاملة المواطنين بصورة غير لائقة عند مراجعة السفارة بناءً على طلبها.
7- عدم توثيق العقود مكاتب استقدام العمالة لدى السفارة و دون مسوغ قانوني.
8- وضع حظر على أصحاب العمل مع علم السفارة بأنه توجد شكاوى منظورة في الجهات الحكومية ذات الصلة وهو مخالفة صريحة وتعدّي صارخ على قوانين دولة الكويت.
9- تقوم السفارة بإيواء العمالة بسكن خاص أو مركز إيواء تابع لها علماً بأن بعض تلك العمالة مخالفين لقانون الإقامة أو صادر بحقهم بلاغات تغيّب.
وبناء عليه وبعد طلب حكومة جمهورية الفلبين عقد اجتماع مع حكومة دولة الكويت للتفاهم بشأن هذه المخالفات والممارسات، تنفيذاً للاتفاقية العمالية المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية الفلبين، قامت الهيئة العامة للقوى العاملة وبناء على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بوضع شروط الجانب الكويتي على أن تكون تلك المتطلبات أساس اجتماع التفاوض مع الوفد الفلبيني خلال زيارته لدولة الكويت وأهمها:
1- اعتراف وإقرار من سفارة الفلبين بأنها قامت بارتكاب مخالفات وتعدي على القوانيين والقرارات واللوائح المعمول بها داخل دولة الكويت منتهكه بذلك الاعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول.
2- تقديم تعهد رسمي من السفارة الفلبينية بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الافعال مستقبلاً.
3- قيام السفارة بتبليغ حكومتها بهذا الاعتراف والتعهد بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأمور مستقبلاً وينشر في وسائل الإعلام الرسمية.
4- تقوم الجهات ذات الصلة داخل دولة الكويت بعدها بإصدار بيان رسمي تحذر فيه من عدم التعدي على القوانيين والقرارات واللوائح المعمول بها حفاظاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها.
5- في حال الموافقة على تلك الشروط من قبل الجانب الفلبيني تقوم وزارة الداخلية بتقييم الوضع ومتابعة مدى إلتزام السفارة بالضوابط الأمنية والشروط الموضوعة من قبل الوزارة في مدّة لا تقل عن ثلاث أشهر لتقرر بعدها ما تراه مناسباً.
وبعد الاجتماع، طلب الجانب الفلبيني مهلة 72 ساعة، للرجوع إلى حكومة جمهورية الفلبين للنظر في الشروط الموضوعه من قبل الجانب الكويتي، إلا ان الجانب الفلبيني رفض الاتزام بالشروط المقدمة من الجانب الكويتي والتي تقضي بعدم تكرار تلك المخالفات مستقبلاً.
وبناءا على ما تقدم تتمسك وزارة الداخلية بموقفها الرافض لاي انتهاكات لسيادة الدولة وكرامة مواطنيها. والاستمرار بقرارها بوقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفلبينية حتى إشعارٍ آخر. مع الاستمرار بتجديد اقامات من لديه إقامة سارية ويرغب في الاستمرار بالعمل في دولة الكويت وفق القوانين واللوائح المنظمة.
ووجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لعقد اتفاقيات عمالية وتزويد السوق الكويتي بالعمالة المدربة من مختلف الدول المصدّرة للعمالة.
