القبس – كشف تقرير الهجرة الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء بالتعاون مع وزارة الداخلية أن إجمالي عدد الإقامات الممنوحة للوافدين بجميع أنواعها خلال العام الماضي بلغ مليونين و838 ألفاً و613 إقامة، بزيادة بلغت 318 ألف إقامة مقارنة بعام 2021.
وبحسب التقرير الذي حصلت عليه القبس، فإن الزيادة الأكبر في الإقامات السنوية كانت موزعة بين قطاعي العمالة المنزلية والعمل الأهلي بنسبة متقاربة، بمعدل 162 ألف إقامة جديدة للعمالة المنزلية العام الماضي، و165 ألفاً للقطاع الأهلي.
وذكر التقرير أن إجمالي عدد الإقامات التي منحت لأول مرة العام الماضي بلغ 123359 إقامة، %67.2 منها لوافدين قادمين من دول آسيوية غير عربية.
وشهد القطاع الخاص دخول 22258 عاملاً فقط العام الماضي، وهي النسب الأكبر بعد توقف عن دخول العمالة خلال جائحة كورونا بين عامي 2020 و2021.
وشهد القطاع العائلي كذلك دخولاً واسعاً للعمالة المنزلية بإجمالي 42.8 ألف عامل، وهو العدد الأكبر مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، إضافة إلى ارتفاع أعداد الملتحقين بعائل بمعدل 23416 مقيماً.
مخالفو الإقامة
وكشف التقرير عن وجود 27690 مخالفاً لقانون الإقامة في البلاد مسجلين عن العام الماضي، %34 منهم يحملون إقامة عامل منزلي، يليهم بنسبة %32 من دخلوا البلاد بتأشيرة زيارة أو «إقامة مؤقتة».
وبيّن أن %64.4 من مخالفي الإقامة هم من الآسيويين غير العرب بإجمالي 17850 مخالفاً، يليهم 7582 مقيماً من جنسيات عربية.
ولفت التقرير إلى أن عدد المخالفين عام 2022 هو الأقل بين الأعوام الثلاثة الماضية التي تراوحت فيها الأعداد بين 36.3 ألفاً و42 ألف مخالف، بينما بلغ إجمالي العدد التراكمي لمخالفي الإقامات في البلاد 133440 مخالفاً، منهم %49.4 عمالة منزلية، يليهم بـ 30417 وافدون دخلوا البلاد بتأشيرات، ومن ثم 29.7 ألف مخالف يعملون في القطاع الأهلي.
وتابع التقرير: إن إجمالي عدد الإقامات الملغاة خلال العام الماضي بلغ 56279 إقامة، %54 منها لعمالة آسيوية غير عربية.
وألغت جهات الاختصاص 12911 إقامة مؤقتة «تأشيرة» خلال الفترة المذكورة ذاتها، و4769 لعمالة في القطاع الحكومي، لحقهم 17376 آخرون في القطاع الأهلي.
كما ألغيت 5 إقامات لنشاط حر، و5871 لعمالة منزلية، إضافة إلى 15131 لملتحقين بعائل، و104 يحملون المادة 24 «كفيل نفسه».
