وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي. وذكرت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة د. مصطفى مدبولي.
وأشارت إلى أن مشروع القانون نص على أن تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة، اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
ووفق البيان، يأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.
