قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، إن “بلاده متمسكة بضبط النفس، في مواجهة المماطلة الإثيوبية بشأن قضية سد النهضة”.
وأشار شكري في كلمته بمناسبة افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية إلى “مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، ونوّه إلى تمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية”، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأردف: “إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبدا في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود”.
وتابع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مؤكدا أن
“التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ضرورة لا غنى عنها”.
وفي الشهر الماضي، طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بضرورة وجود حل سريع لقضية “سد النهضة”، مؤكدا أن هذه القضية تعتبر وجودية بالنسبة لمصر.
وأوضح بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، في القاهرة: “لقاءاتنا في مصر تعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”، مضيفا أن “المياه تمثل أولوية وجودية لمصر ونعمل على مراعاة مصالحها”.
وتطالب الخرطوم والقاهرة دوما بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وفي أزمة سد النهضة، ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، في عام 2015، على أن يحدد الحوار والتفاوض آليات حل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية وتناقص حصته من المياه.
