الكيان الصهيوني يتخذ إجراء غير مسبوق ضد الطفل الفلسطيني الذي أطلق النار على المستوطنين بالقدس

صوتت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بالإجماع على إجراء غير مسبوق بحق طفل فلسطيني أطلق النار على مستوطنين بمدينة القدس الشرقية وأصاب اثنين بجروح خطيرة.

وقالت القناة “13” الإسرائيلية إن الحكومة قررت إغلاق منزل الطفل محمد عليوات الذي أطلق النار أمس السبت في حي سلوان بالقدس على مستوطنين فأصاب شخصين بينهما ضابط بالجيش الإسرائيلي، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وإصابته بجروح من متوسطة إلى خطيرة.

وقررت الحكومة إغلاق المنزل تمهيدا لهدمه، وهو الإجراء الذي يتم اتخاذه للمرة الأولى، حيث جرت العادة على هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين الذين أوقعت عملياتهم قتلى وليس مصابين فقط، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل.

وبحسب القناة فإن “المستوى القانوني عارض في البداية هدم المنزل – لأن الإرهابي فقط جرح ولم يقتل”.

وأضافت: “بعد إصرار المستوى السياسي، قال ممثلو المستشارة القضائية للحكومة إن هذا تغيير في السياسة ويجب أن يتم بطريقة منظمة”.

وأعطى جهاز الأمن العام (الشاباك) رأيه لصالح إغلاق المنزل، ليس بشكل شامل ولكن بشكل استثنائي.

خلال النقاش، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للشاباك بإبداء الرأي على الفور بشأن تنفيذ إجراءات رادعة إضافية ضد أفراد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين، وطلب من القائم بأعمال وزير الداخلية والمستشارة القضائية تقديم مشروع قانون حكومي بشأن سحب الإقامة والجنسية من هؤلاء الأشخاص وترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية، بحسب المصدر ذاته.

بالإضافة إلى ذلك، طلب نتنياهو من وزير العمل والمستشارة القضائية إعداد مشروع قانون للسماح بالفصل الفوري للموظفين “الذين يدعمون الإرهاب”، دون الحاجة إلى جلسة استماع.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس خلال الاجتماع: “الإرهاب لا يحارب بمراوغات قانونية. يجب سحب الجنسية أو الإقامة من سكان القدس الشرقية الذين تورطوا في الاعتداءات فورا وهذا من صلاحيات وزير الداخلية”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أغلقت إسرائيل منزل الفلسطيني خيري علقم (21 عاما) الذي قُتل بعدما فتح النار يوم الجمعة على مستوطنين عند مدخل كنيس يهودي بمستوطنة “النبي يعقوب” بالقدس الشرقية وقتل 7 أشخاص.