فيما كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة عن استمرار وقف تصاريح عمل العمالة المصرية حتى الآن، علمت القبس أن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ستحدد بالتعاون مع عدد من جمعيات النفع العام، وعلى رأسها جمعية المهندسين، مزيداً من الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المتخصصة من بلدانها، لا سيما من مصر والهند.
وأكد المصدر أن الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المصرية «ما زالت متوقفة، بناء على تعليمات وزير الداخلية».
وشدد على «عدم صحة أي حديث عن فتح الاستقدام لشركات دون غيرها من مصر، فالإغلاق ما زال مستمراً حتى إعادة ترتيب إجراءات تصاريح العمل وضبط عملية بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية».
وبشأن الهند، ذكر المصدر أن «استقدام العمالة المتخصصة، لا سيما الهندسية، تنظمه عمليات الاتفاق التي تقوم بها جمعية المهندسين الكويتية، بناء على الاتفاقيات الخاصة باعتماد الجامعات هناك».
وذكر أن هناك وفداً كويتياً طلب زيارة الهند «للاطلاع على بعض الجامعات وسياسة التدريس فيها، إضافة إلى وفد آخر سيذهب إلى مصر قريباً، تشارك فيه جهات تعليمية وفنية».
وأضاف أن موضوع إصدار سمات الدخول الخاصة بالعمالة من الجنسيات الأخرى «قائم وفق تقدير احتياج الشركات من العمالة، إضافة إلى استمرار تدفق العمالة المنزلية من بلدان عدة».
التأشيرة التجارية
أما عن إصدار التأشيرات التجارية، فقد أكد المصدر أن إصدارها لدخول الكويت «يتم وفق ضوابط من قبل وزارة الداخلية».
ولفت إلى أن تحويل التأشيرة التجارية إلى تصريح عمل «غير صحيح، لأن هذا النوع من التأشيرات خاص بالشركات فقط، تسهيلاً لها لاستقدام بعض وفودها أو الأشخاص من ذوي الاختصاص بأغراض مؤقتة، وتكون مدة صلاحيتها شهراً واحداً، ويجري تمديدها لشهر آخر بحسب الحاجة».
