تقدم النائب في البرلمان المصري محمد عبد الله زين الدين، بطلب إحاطة بشأن تراجع تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة.
وأشار النائب إلى أن تحويلات المصريين بالخارج، تمثل واحدا من أهم مصادر الدخل القومي في البلاد، خصوصا وأن هناك ملايين من أبناء الوطن يعملون في الخارج بالعديد من الدول.
وأكد زين الدين، أنه استطاعت هذه التحويلات في أوقات متعددة من مساندة الدولة المصرية في توفير العملة الصعبة، قائلا: إلا أن هناك إشكالية كبيرة مؤخرا تمثلت في البحث عن طرق بديلة عن البنوك للتحويل وهو ما يؤثر على دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه انتشر في العديد من الدول خصوصا تلك التي يوجد بها كثافة من المصريين، بعض السماسرة الذين يحصلون على العملة الصعبة خارج مصر ويتم تسليمها في الداخل بالجنيه المصري، بعيدا عن البنوك.
وقال النائب محمد زين الدين: وبذلك تتم كافة المعاملات بعيدا عن الإطار الرسمي، ومن ثم تفقد الدولة مصدرا هاما من العملة الصعبة.
وأوضح النائب، أن لجوء الكثيرين من المواطنين لهذا النوع من التحويل بعيدا عن البنوك بسبب تعقيد الإجراءات التي يواجهها البعض في سحب التحويلات من البنوك أو إجبارهم على استلامها بالعملة المحلية “الجنيه”.
وأكد زين الدين، أن السبب الآخر في التحويل بعيدا عن الإطار الرسمي هو وجود سعرين للعملة الصعبة، سعر رسمي، وسعر آخر خارج البنوك يكون أعلى من الرسمي، وهو ما يدفعهم للبحث عن هذا الفارق.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في كافة الجهات المعنية بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لاستعادة تحويلات المصريين بالخارج لما كانت عليه، والبحث عن سبل تنميتها، مشددا على ضرورة مواجهة أزمة وجود أكثر من سعر للعملة الصعبة.
المصدر: الشروق
