أعلن أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري هشام حسين، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس الوزراء لوقف شهادة الادخار لبنكي الأهلي ومصر ذات الـ25% واستبدالها بشهادات دولارية.
وأكد النائب هشام حسين أن كلا من بنكي الأهلي ومصر، أعلنا الأربعاء 4 يناير الجاري، عن طرح شهادة ادخار جديدة لآجل عام، بعائد 25 بالمئة يصرف في نهاية المدة، أو 22.5 بالمئة يصرف شهريا وتعتبر هذه العوائد على شهادات الادخار هي الأعلى في تاريخ مصر، وتأتي في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف أنه كلما ارتفع سعر الفائدة أثر سلبا على الاستثمار والصناعة، وفي الوقت نفسه هناك حاجة لتوفير موارد دولارية لسد فجوة نقص العملة الصعبة لذا لابد من وقف شهادات الـ25% واستبدالها بشهادة دولارية لمدة عام، على أن يتم إيداع الدولار واحتساب قيمته بزيادة 10% عن سعره المُعلن فى تاريخ الإيداع؛ بسبب تذبذب الأسعار على أن تكون الفائدة 10% على الشهادة تسدد بالجنيه المصري بنهاية مدة الشهادة حيث يتم رد قيمة الشهادة بالدولار والفائدة بتواريخها بالجنيه المصري.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الشهادة الدورلاية من شأنها تحقيق الهدف الأهم وهو إنعاش البنوك بمصادر دولارية وحث مكتنزي الدولار على إيداعه بالجهاز المصرفي، بما يمكنه من تدبير الدولار الذي تحتاجه القطاعات المختلفة لاستيراد احتياجاتها ودوران عجلة الإنتاج والتصدير، وبالتالي جذب موارد دولارية متجددة من الصادرات.
المصدر: الشروق
