اعتبر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن العام 2022 افتقر إلى إنجازات حقيقية وأساسية تساعد على الخروج نسبيًا من الأزمة المالية المستفحلة في لبنان.
وقال يشوعي في تصريحات لـ”سبوتنيك” إنه “للأسف لم يكن هنالك أي شيء مهم تم إنجازه، بالنسبة لصندوق النقد الدولي نعلم أنه بعد أن أعلنت حكومة حسان دياب الإفلاس السيادي للبنان بدل أن تعلن التعثر المالي وطلب إعادة جدولة دفع استحقاقات الديون، دمر الإفلاس السيادي صورة البلد في الخارج وأبعد عن هذا البلد كل الجهات المانحة والأسواق المالية والصناديق والحكومات وهذا يعني أن الاقتراض الخارجي يقفل أمامه”.
وأضاف أنه “لذلك لم يعد هناك غير ممر واحد لكي نعود لننكشف على الخارج ماليا وهو صندوق النقد الدولي، خلال 2022 لم يحدث أي تقدم مع الصندوق يعني كان يجب علينا خلال شهرين أن ننتهي من هذا الأمر لننكشف من جديد على العالم المالي الخارجي ولكن هذا لم يحدث”.
وعلى صعيد القطاع المصرفي أشار يشوعي إلى أنه “لم يحدث شيء للقطاع، لا إعادة رسملة يعني ضخ رساميل نقدية جديدة، لا دمج، لا تنقية مالية لا تصفيات أبدًا لم ينفذ أي شيء”، لافتًا إلى أن “القطاع المصرفي هو كناية عن قطاع يطبق تعاميم غير دستورية صادرة عن البنك المركزي، لأن كل هذه التعاميم تمس بقدسية الملكية الفردية، كذلك الأمر بالنسبة للكابيتال كونترول هذا القانون مطلوب من قبل صندوق النقد ولغاية الآن يوجد تخبط وتعثر وتلمس من قبل مجلس النواب بهذا الخصوص ولم يصدر أي شيء على هذا المستوى”.
أما خطة التعافي التي وضعتها الحكومة خلال 2022 فأوضح يشوعي أنه كان يجب مبدئيا أن تطوق الخسائر ولكنها كرست الخسائر لأنها سمحت بشطب جزء أساسي من التزامات البنك المركزي تجاه البنوك ونعلم أن هذه الالتزامات هي ودائع الناس، بكلام آخر شطب جزء أساسي من ودائع الناس، مضيفًا أنه من ناحية ثانية أصبح هناك تمييز في المصارف بين ودائع مؤهلة وودائع غير مؤهلة و تمييز بين المودعين الصغار والمودعين الكبار.
وذكر أن “الحكومة وضعت الموازنة إنما الموازنة أخطأت بالإعلان عن أن الدولار الجمركي سيصبح على 15 ألف ليرة لبنانية، لأن التجار استوردوا وخزنوا على سعر 1500 ليرة وغدًا سيبيعوها لنا على دولار جمركي 15 ألف ليرة، فضلًا عن تصريحات للرسوم والضرائب كلها بالليرة اللبنانية وهذا من شأنه أن يضخم الكتلة النقدية بالليرة بموازاة كتلة نقدية دولارية متاحة محدودة جدًا لا بل بمنحى تراجعي”.
وأوضح يشوعي أن “الأمر الذي من الممكن أن نتوقف عنده كإنجاز هو الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، بغض النظر عن التحفظات والملاحظات ومن أين انطلقوا من الخط الأزرق أو من رأس الناقورة بمعزل عن كل هذا اللغط، هذا الترسيم برأيي هو امتداد واستمرار باتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل الموقع سنة ال 1949 يعني بكلام آخر سيصبح هناك هدنة طويلة يعني وقف العمليات الحربية بين حزب الله وبين اسرائيل مبدئيًا وهذا من شأنه أن يستقطب المستثمرين والاستثمارات الخارجية”.
وأكد أن “منصة صيرفة جريمة مالية وتمثل مصدرا للأرباح الغير مشروعة، التعاميم تسرقنا وصيرفة تسرق لنا ما تبقى منها كرصيد في البنك المركزي، والتجار يسرقون دولاراتنا بفعل ارتفاع تكلفة المعيشة، و 80% من اللبنانيين أصبحوا فقراء وبالتالي الممارسة الحكومية في لبنان فاشلة”.
